تواجه ليبيا إنقسامات سياسية حادة منذ أن رفض مايعرف بالمؤتمر الوطني العام تسليم الحكم للبرلمان الذي إنتخب أعضائه كممثلين عن الشعب في أستفتاء عام في يونيو 2014. لن أتطرق لاسباب عدم التسليم هنا لانها تحتوي على تفاصل تخرجنا عن سياق هذا الملخص.
يرى البعض أن للإنقسامات السياسية أبعاد قبلية
وإقليمية، وأخرون على أنها
نتاج الفساد المالي والإداري، وخاصة هذا الأخير، الذي قضى على فاعلية العديد من
أجهزة الدولة، بما فيها القانونية والأمنية خلال حكم القذافي، ونتيجة لقرارت أصدرها شخصيا، أدت إلى إقصاء العديد من الكفاءات وأصحاب الخبرة في إدارة تلك الاجهزة، ليحل
محلهم أخرون لا خبرة لهم في تسيير أجهزة الدولة والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، حيث قام بنزع هذه الأخيرة من أصحابها وتسلميها للعاملين فيها لإمتلاكها وإدارتها في نظام فوضوي فرضه
بالقوة عُرف بالتصعيد الشعبي.
